دشن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري يوم الخميس محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في دير علي بريف دمشق, كما وضع حجر الأساس لمشروع توسيع المحطة الحالية.

وأشار عطري في تصريح صحفي خلال التدشين إلى "أهمية هذا المشروع الحيوي في دعم عملية التنمية الشاملة وتلبية متطلباتها واحتياجاتها من الطاقة الكهربائية", لافتاً إلى أن "اهتمام الحكومة وخططها المستقبلية بمشاريع الري والطاقة الكهربائية يأتي انطلاقا من أن الطاقة والري هما أحد مفاتيح التنمية الشاملة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية".

وتبلغ استطاعة محطة توليد الطاقة الكهربائية الجديدة 750 ميغاواط, بتكلفة قدرت بنحو 400 مليون يورو, كما تبلغ تكلفته مشروع توسيع المحطة الحالية نحو 640 مليون يورو وباستطاعة مماثلة للمحطة الجديدة.

وتتكون محطة دير علي الجديدة, التي وفرت 400 فرصة عمل, من عنفتين غازيتين باستطاعة 250 ميغاواط لكل منهما وعنفة بخارية باستطاعة 250 ميغاواط ومرجلين لتوليد البخار ومحطة تخفيض ضغوط الغاز، ونظام تبريد جاف ومحطة التحويل إضافة إلى ضاحية سكن للعاملين تضم 172 شقة سكنية.

من جهته؛ قال وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي إن "محطة توليد دير علي تعد واحدة من بين عدة محطات (توليد دارة مركبة) تعمل على الغاز يتم تنفيذها أو التعاقد عليها بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاك الوقود وإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة وصديقة للبيئة", مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء تعمل من أجل رفد مصادر الطاقة الحالية بـ5000 ميغا واط بحلول عام 2013 من خلال تنفيذ عدد من المشاريع منها توسيع محطات تشرين, وبانياس, وجندر, والزارة, ودير الزور, والناصرية, والسويدية, وعدرا".

ويأتي تدشين المشروع للمساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في سورية والذي يتجاوز 10 % سنويا إذ يقدر العجز في توليد الكهرباء بين 3000 - 4000 ميغا واط ساعي, ما يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أن استهلاك الطاقة الكهربائية وصل خلال الأيام الأخيرة من شهر كانون الثاني الماضي إلى 7500 ميغاواط, وهو أعلى مستوىً  له على الإطلاق.

ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده, لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشتركاً.